بينما نحن على أعتاب مسرحية إنتخابية جديدة، تصرف فيها ألاف الدنانير كمهر لإغتصاب الديمقراطية، بدأ كتاب جرائد بودورو الأفذاذ في العزف على ألاتهم التي لا تتعب ولاتكل من التطبيل والتزمير كامل أيام السنة لتذكير هذا الشعب المغلوب على أمره بالإنجازات والتحديات وجودة الحياة التي يعيشها في دولة القانون والمؤسسات !
على ذكر هذه العبارة الأخيرة، أي متابع للشأن التونسي لا يملك إلا أن يتعجب إزاء حملة الحجب العشوائي التي طالت مؤخراً العديد من المواقع والمدونات. فالدولة التي فيها مؤسسات تحترم القانون لا يمكن لها أن تحجب موقعاً دون أن يكون ذلك خاضعاً لحكم قضائي أو على الأقل للائحة من القواعد التي يمكن فض أي نزاع حولها قضائياً ! الأغرب أن واحة الديمقراطية التونسية ليس لها الشجاعة لتتحمل مسؤولية حجب المواقع مثل الدول الأخرى (مثال) فلا وجود لإمكانية للإحتجاج لدى الرقيب أو للإتصال به بل يقدم الأمر بكل جبن ساذج كأنه مشكل تقني في الموقع نفسه !
مايحدث في هذه الربوع منطقي للغاية! فلو كان هؤلاء يفهمون معنى دولة القانون والمؤسسات لما كانو يتشدقون يومياً بأن صاحب النظرة الاستشرافية هو خيارنا الأوحد والوحيد ! الهدف من القانون والمؤسسات أن تبقى الدولة عندما يتغير الأفراد.
أن يرتبط مصير شعب ودولة بشخص واحد، ذلك هو الفشل بعينه!
الفشل في إحداث حياة سياسية تعددية بعد ربع قرن من "التغيير".. الفشل في تكوين إطارات متخرجة من الأكاديمية السياسية كنوفل القزوردي قادرة على النقاش والتجديد لا النقل والتلصيق..
الفشل في جعل الشباب يبدع ويبتكر في الطب والهندسة لا في الكرة والغناء والتسلل إلى المواقع التي جعلت من الأنترنت ثورة وثروة معلوماتية !
الخيار مكانه سلة الخضروات أما من يعيش في زمان العولمة بعقلية سيبيريا والقولاق فمكانه مزبلة التاريخ !
حسبنا الله ونعم الوكيل !
